حاسبة المواريث الشرعية

قبل القسمة: الحقوق المتعلقة بالتركة

لا يُقسم بين الورثة إلا ما بقي بعد ثلاثة حقوق بهذا الترتيب: مؤنة التجهيز، ثم الديون، ثم الوصية. وقد تكرر في آيات المواريث قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وروى علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية. (النساء: 11 · النساء: 12 · الترمذي 2094 · النووي، منهاج الطالبين)

لا تزيد الوصية على ثلث الباقي بعد الديون: «الثلث والثلث كثير»، ولا تجوز لوارث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» إلا أن يجيزها الورثة بعد الموت، وهو قول الجمهور كما في المغني. والمبلغ الذي يُدخل في الحاسبة هو الباقي بعد ذلك. (البخاري 2742 · أبو داود 2870 · النووي، منهاج الطالبين · ابن قدامة، المغني)

الفروض المقدرة وشروطها

الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ويستحقها الوارث بحسب من معه من الورثة: (النساء: 11 · النساء: 12 · النساء: 176 · ابن قدامة، المغني)

العصبة

ما بقي بعد الفروض لأقرب العصبة من الذكور: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». وترتيبهم: الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناؤهم، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم، ويقدَّم الشقيق على الذي لأب عند التساوي في الدرجة. (البخاري 6732 · ابن قدامة، المغني · مختصر خليل (مالكي))

ويشارك الابنُ وابنُ الابن والأخُ أخواتِهم في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوات الشقيقات أو لأب عصبة مع البنات، كما قضى النبي ﷺ فيما رواه ابن مسعود: للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. (النساء: 11 · النساء: 176 · البخاري 6736)

الحجب

لا يُحجب حرمانًا الزوجان والأبوان والابن والبنت. أما غيرهم: فالابن يحجب أولاد الابن، والبنتان تحجبان بنات الابن إلا أن يعصبهن ابن ابن، والأب يحجب الجد والإخوة وأمَّه (إلا عند الحنابلة)، والأم تحجب الجدات، والفرع الوارث والأب والجد يحجبون الإخوة لأم. (ابن قدامة، المغني · النووي، منهاج الطالبين · مختصر خليل (مالكي))

والإخوة وإن حجبهم الأب يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إذا كانوا اثنين فأكثر. (النساء: 11 · ابن قدامة، المغني · مختصر خليل (مالكي))

المسائل الخاصة

العول: إذا زادت الفروض على التركة دخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم. مثاله المنبرية: زوجة وأبوان وبنتان (ثمن وسدسان وثلثان)، أصلها أربعة وعشرون وتعول إلى سبعة وعشرين، للزوجة ثلاثة (أي التسع) ولكل من الأبوين أربعة وللبنتين ستة عشر. (قضاء عمر · ابن قدامة، المغني · النووي، منهاج الطالبين)

الرد: إذا بقي شيء بعد الفروض ولا عاصب رُدّ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم إلا الزوجين. مثاله: بنت وأم، للبنت ثلاثة أرباع وللأم ربع. (ابن قدامة، المغني · النووي، منهاج الطالبين · مختصر خليل (مالكي))

العُمَريّتان: زوج أو زوجة مع الأبوين، للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج (السدس مع الزوج والربع مع الزوجة) وللأب الباقي. (قضاء عمر · ابن قدامة، المغني · مختصر خليل (مالكي))

مواضع الخلاف بين المذاهب

تتفق المذاهب الأربعة في أغلب المسائل، وتختلف في مواضع قليلة تكشفها الحاسبة فتعرض قسمة كل مذهب بدل أن تختار عنك. (ابن قدامة، المغني)

• الجد مع الإخوة: يحجبهم عند الحنفية، ويقاسمهم على مذهب زيد عند غيرهم. (السراجية (حنفي) · ابن قدامة، المغني)
• المشتركة: يشارك الأشقاءُ الإخوةَ لأم عند المالكية والشافعية، ويسقطون عند الحنفية والحنابلة. (ابن قدامة، المغني · مختصر خليل (مالكي))
• أم الأب مع الأب: ترث عند الحنابلة وحدهم. (ابن قدامة، المغني)
• المالكية: زوج وأم وجد وإخوة لأم وأخ، يأخذ الجد الباقي عند المالكية. (مختصر خليل (مالكي))
• الرد: عليه العمل اليوم في المذاهب، وكان أصل مذهب مالك والشافعي أن الباقي لبيت المال. (النووي، منهاج الطالبين · مختصر خليل (مالكي))

ولبعض الصحابة أقوال أخرى، كإنكار ابن عباس للعول، لم تأخذ بها المذاهب الأربعة، ولا تطبقها الحاسبة. (ابن قدامة، المغني)

موانع الإرث وحالات تنبيه

لا تُدخل من قام به مانع: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، والقاتل لا يرث (وفي القتل الخطأ خلاف). والمتبنى لا يرث لأن أسباب الإرث القرابة والنكاح والولاء، ويجوز أن يوصى له بالثلث فما دونه. (البخاري 6764 · ابن ماجه 2645 · النووي، منهاج الطالبين · ابن قدامة، المغني)

المطلقة طلاقًا رجعيًا ما دامت في العدة ترث كالزوجة. وإذا كان هناك حمل أو مفقود أو مات أحد الورثة قبل القسمة (المناسخات) فلها أحكام خاصة: راجع عالمًا. (ابن قدامة، المغني · النووي، منهاج الطالبين)

وماذا عن قانون بلدي؟

تنظم الميراثَ في أكثر البلاد الإسلامية مدونةُ أسرة مأخوذة من الفقه، لكن كل قانون رجّح في بعض مسائل الخلاف. وتنبّه الحاسبة تحت النتيجة، في «بحسب قانون بلدك»، إلى ما يخص المسألة المحسوبة. وهذا أهم ذلك من النصوص الرسمية:

• المغرب (مدونة الأسرة 2004): يُرجع إلى المذهب المالكي فيما لم يرد فيه نص، ويُدخل الدليل العملي لوزارة العدل أحدَ الزوجين في الرد، وللأحفاد وصية واجبة من ابن أو بنت ماتا قبل المورِّث. (مدونة الأسرة المغربية، المادة 349 · الدليل العملي لمدونة الأسرة، وزارة العدل · المغرب، المواد 369-372)
• الجزائر (قانون الأسرة 1984 المعدل في 2005): مذهب زيد في الجد، ولا يُرد على أحد الزوجين إلا عند عدم كل قريب ولو من ذوي الأرحام، والأحفاد يُنزَّلون منزلة أصلهم المتوفى في حدود الثلث. (الجزائر، المادة 158 · قانون الأسرة الجزائري، المادتان 167 و180 · الجزائر، المواد 169-172)
• تونس (مجلة الأحوال الشخصية): يُرد الباقي على البنت أو بنت الابن ولو مع الإخوة والأعمام، وللأحفاد من ابن أو بنت وصية واجبة. (مجلة الأحوال الشخصية التونسية، الفصل 143 مكرر · تونس، الفصلان 191-192)
• السنغال (قانون الأسرة 1972): لا تطبق أحكام الميراث الإسلامي إلا إذا أظهر المتوفى إرادته ذلك صراحة أو بسلوكه، مع مذهب زيد والمسائل المالكية، ولا وصية واجبة. (قانون الأسرة السنغالي، المادة 571 · السنغال، المواد 616-640)
• مصر والأردن: قاعدة خاصة في الجد مع الإخوة (المقاسمة أو الباقي بما لا يقل عن السدس)، ووصية واجبة، ويُرد على الزوجين في الأردن. (مصر، القانون 77 لسنة 1943، المادة 22 · مصر، القانون 71 لسنة 1946، المواد 76-78 · الأردن، قانون الأحوال الشخصية 15 لسنة 2019، المادة 290 · الأردن، المادة 312 · الأردن، المادة 279)
• السعودية (نظام الأحوال الشخصية 1443هـ): الجد يحجب الإخوة، ولا شيء للأشقاء في المشتركة، وترث أم الأب مع الأب، ولا وصية واجبة. (نظام الأحوال الشخصية السعودي، المادة 212 · السعودية، المادة 227 · السعودية، المادة 214)
• الإمارات (قانون 2024 النافذ منذ 15 أبريل 2025، ويطبق القانون السابق على الوفيات قبله): لا يُرد على الزوجين، وترث أم الأب مع الأب، وللأحفاد من ابن أو بنت وصية واجبة. (الإمارات، المادة 233 · الإمارات، المادة 216 · الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي 41 لسنة 2024، المادة 179)
• فرنسا وبلجيكا وسائر دول الاتحاد الأوروبي: القانون المطبق من حيث الأصل قانون آخر إقامة معتادة للمتوفى، إلا إذا اختار في وصيته قانون جنسيته، فلا تُطبق القسمة الشرعية تلقائيًا: راجع موثّقًا. (اللائحة الأوروبية رقم 650/2012، المادتان 21-22)

ما لا تحسبه هذه الحاسبة

لا تحسب أنصبة ذوي الأرحام (كأولاد البنت والأخوال) وإنما تنبّه إلى أن التركة تؤول إليهم، ولا تتجاوز أولاد الابن والأجداد المباشرين وأبناء الإخوة والأعمام وأبناءهم، ولا تعالج الحمل والمفقود والمناسخات والخنثى. وهي تتبع الفقه المقرر، وقد يخالفه قانون الأسرة في بلدك في بعض المسائل (كالوصية الواجبة للأحفاد والرد على أحد الزوجين). (ابن قدامة، المغني)