حكم حلق اللحية وتقصيرها عند المذاهب الأربعة

حكم حلق اللحية وتقصيرها عند المذاهب الأربعة

La rédaction Al Muslim Plus-
جميع المقالات

جمهور الفقهاء — الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية — على تحريم حلق اللحية، والمعتمد عند الشافعية أنه مكروه. أما تقصيرها فيجيز الحنفية والحنابلة أخذ ما زاد على القبضة اقتداءً بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، ويجيز المالكية الأخذ منها إذا طالت طولًا خارجًا عن المعتاد، ولا يجيز أحد من المذاهب الأربعة الأخذ منها حتى تُزال أو تقرب من الحلق.

النصوص التي يُبنى عليها الحكم

عن النبي ﷺ: «عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحْفُوا الشَّوَارِبَ وأَعْفُوا اللِّحَى».» (رواه البخاري ومسلم). وجعل ﷺ إعفاء اللحية من سنن الفطرة: «عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «عَشْرٌ من الفِطْرة: قَصُّ الشَارب، وإعْفَاء اللِّحْية، والسِّواك، وَاسْتِنْشَاقُ الماء، وقص الأظْفَار، وغَسْل البَرَاجِم، ونَتْف الإبْط، وحلق العَانة، وانْتِقَاصُ الماء» قال الراوي: ونَسِيْتُ العاشرة إلا أن تكون المَضْمَضَة. قال وكِيع – وهو أحد رواته – انْتِقَاص الماء: يعني الاسْتِنْجَاء. » (رواه مسلم).

والإعفاء هو الترك والتوفير. وفهم الجمهور من صيغة الأمر الوجوب، فحرّموا الحلق لأنه ضد الإعفاء؛ وحمله من قال بالكراهة على الاستحباب لوروده مع خصال الفطرة التي أكثرها مستحب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما، وهو راوي حديث الإعفاء، إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد عن قبضته، كما ذكره البخاري في صحيحه عقب الحديث؛ وعليه بنى من أجاز الأخذ مما زاد على القبضة.

حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة

  • الحنفية: حلقها حرام، والأخذ منها وهي دون القبضة لم يُبحه أحد من فقهائهم.
  • المالكية: حلقها حرام، ويشتد عندهم الإنكار فيه.
  • الشافعية: المعتمد عند الرافعي والنووي أن حلقها مكروه، وقال جماعة من محققي المذهب بالتحريم.
  • الحنابلة: حلقها حرام.

فقول التحريم قول ثلاثة مذاهب وقول في الرابع، وقول الكراهة هو المعتمد عند الشافعية وحدهم؛ ولا يصح أن يقال إن المذاهب الأربعة أباحت الحلق، ولا أن الشافعية متفقون على التحريم. وللاطلاع على من رخّص من العلماء انظر عرض أقوال العلماء الذين رخّصوا في حلق اللحية.

حكم تقصير اللحية والأخذ منها

  • الحنفية: يجوز أخذ ما زاد على القبضة، بل عدّه بعضهم سنة.
  • المالكية: لا بأس بالأخذ من طولها وما تطاير منها إذا طالت طولًا يخرج عن المعتاد.
  • الشافعية: اختار النووي تركها على حالها، وأجاز بعضهم أخذ ما زاد على القبضة.
  • الحنابلة: لا يُكره أخذ ما زاد على القبضة، أخذًا بفعل ابن عمر.

والفرق العملي إذن: الحلق، أو التقصير الذي يجعلها كالمحلوقة، هو موضع التحريم عند الجمهور؛ والأخذ مما زاد على القبضة جائز عند أكثرهم؛ وما بين ذلك مما ينقص عن القبضة لم يُجزه الحنفية، وفيه نظر عند غيرهم.

تحميل المسلم بلس


المصادر المذكورة

رُوجع كل نص مقتبس حرفًا بحرف مع نص القرآن والأحاديث في قاعدة بياناتنا.

هيئة تحرير المسلم بلس · رُوجِع في 17 نوفمبر 2026

شارك هذا المقال

اكتشف أدواتنا الإسلامية

استكشف موارد المسلم بلس المجانية لإثراء ممارستك اليومية

تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن